<div data-empty="false">أفلام اقتحام المنازل من أجمل الاتجاهات الفرعية في السينما، فهي تعكس أنواع القلق الذي يعتري البشر نتيجة التغييرات الاجتماعية والديموغرافية وأحياناً حتى السياسية.</div><div data-empty="false">ما بدأ بمعركة بسيطة بين خير وشر تطور إلى محاولات استكشاف معقدة للطبقية والعدمية وهشاشة المساحة الآمنة. في البدايات كانت هذه الأفلام تشويقية بسيطة عن جريمة، لكن مع الوقت تحولت إلى مصائد نفسية ثم إلى ما يشبه صراعاً للبقاء. وأخيراً إلى أفلام مطاردة منزلية ذات حبكات ذهنية مبتكرة.</div><div data-empty="false">العامل الرئيس الذي تغير عبر العقود هو «الكلوسترفوبيا»، أو ما يعرف بـ«رُهاب الأماكن المغلقة أو الضيقة»، فقد تعلم صناع الأفلام أن حبس الشخصيات داخل بيت يخلق تجارب سينمائية قوية.</div><div data-empty="false">على عكس الكثير من الأنواع الأخرى، بدأت أفلام اقتحام المنازل كما نعرفها اليوم في منتصف الخمسينيات، وتحديداً في فيلم Suddenly عام 1954 عندما اقتحم فرانك سيناترا منزل عائلة بينسون المطل على محطة قطارات لاغتيال الرئيس الأمريكي الذي من المفترض أن يتوقف في المحطة.</div><div data-empty="false">رغم أن فيلم Key Largo عام 1948 كان عن احتجاز رهائن في فندق بفلوريدا، إلا أن بطله همفري بوغارت عاود الظهور مرة أخرى في فيلم اقتحام منزل وهو The Desperate Hours عام 1955. الفرق أن بوغارت كان ضحية في الأول وتحول إلى المجرم في الثاني.</div><div data-empty="false">الأفلام المذكورة لم تكن شيئاً مميزاً أو لافتاً للانتباه كونها صنفت في ذلك الوقت أفلام جريمة عادية اندرجت ضمن موجة «نوار» التي سادت وتسيدت بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت مدرسة فنية في سينما الجريمة في هوليوود. هذه الأفلام عالجت اقتحام المنازل كسيناريو جريمة وليس رعباً. وقد حملت سمات بارزة مثل:</div><div data-empty="false">- مجرمين يحتجزون عائلة في منزلها أو فندق.</div><div data-empty="false">- محاولة تدخل من الشرطة.</div><div data-empty="false">- توليد التوتر والتشويق من مشاهد المفاوضات والخديعة المحتملة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/21/5157931.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">لكن عام 1967 وفي وقت انحسار موجة «نوار» التي أخذت قوتها من صيغة الأبيض والأسود، جاء الفيلم الذي أسس لتصنيف اقتحام المنازل بشكل مستقل وهو Wait Until Dark من بطولة أودري هابرن.</div><div data-empty="false">هذا الفيلم الأول الذي حول المنزل إلى ساحة معركة، وقدم شخصية بإعاقة جسدية كبطل للقصة. هيبرن في دور امرأة عمياء تحارب المجرمين الذين دخلوا منزلها صنع إحدى أولى تجارب كلوسترفوبيا في السينما الحديثة. وقد استعارت الكثير من الأفلام هذه الفكرة في العقود اللاحقة.</div><div data-empty="false">في حقبة السبعينيات وانعكاساً لانتشار الجريمة في المدن الأمريكية نتيجة التوترات السياسية لمغامرات واشنطن الخارجية والمشاكل الاجتماعية، فقد تغيرت نبرة الأفلام نحو الواقعية القاسية وانهيار النظام المدني.</div><div data-empty="false">الأفلام هنا ألغت الغرض من الجريمة (اقتحام المنازل) وركزت على عامل الرعب والإرهاب الذي ينتاب الشخصيات التي تتعرض للملاحقة داخل منازلها. ومن أبرز الأمثلة هنا فيلم Straw Dogs عام 1971.</div><div data-empty="false">هذا الفيلم أثار جدلاً بشدة عنفه وشخصياته المضطهدة، ولا عجب لو عرفنا أن مخرجه سام بيكنباه كان من النوع الذي إذا تولى إخراج فيلم دفع شخصياته إلى آخر حدودها.</div><div data-empty="false">في عقد التسعينيات انتقل تصنيف أفلام اقتحام المنازل من فئة الجريمة إلى الرعب وتحولت هذه الأفلام إلى رعب نفسي بامتياز، وأبرز مثالين Cape Fear وFunny Games. هذان الفيلمان بدآ استكشاف قساوة النفس البشرية، فلم يعد المقتحمون مجرد غزاة ولكنهم صاروا خليطاً من السادية والمخادعين والوحوش المعتنقين لمذاهب فلسفية.</div><div data-empty="false">فيلم Funny Games عام 1997 تحديداً شهد التغير الجذري لهذا الاتجاه بإزالة البطل المنقذ بشكل كامل وجرد السيناريو من صيغة التشويق المعروفة. وبدلاً من ذلك اعتنق موضة تعذيب الشخصيات نفسياً وجسدياً.</div><div data-empty="false">واستمر هذا الوضع في فترة الألفية حين عادت الأفلام إلى البساطة لكن ركزت على الخوف والأجواء القاتمة. كان من السمات البارزة لأفلام هذه الحقبة قلة الشخصيات، وإضفاء غموض شديد على دوافع المجرمين وإظهارهم بأقنعة مخيفة أو تشبه رؤوس حيوانات، فضلاً عن مشاهد طويلة صامتة.</div><div data-empty="false">ولعل أبرز عبارة اشتهرت من فيلم The Strangers عام 2008 هي: Because you›re home، لأنك في المنزل، عندما سأل الضحية المجرم عن دوافعه، والتي تبسط أو تلغي الدوافع التي قد يبحث عنها المشاهد لفهم أسباب الجريمة.</div><div data-empty="false">العبارة تشير بشكل مباشر إلى أن الاقتحام عشوائي، وعامل كلوسترفوبيا حاضر بقوة إذ إن المشاهد يركز في الخلفية المظلمة يبحث إن كان هناك شخص واقف في الظلام.</div><div data-empty="false">في العقد الثاني من الألفية حدث شيء مثير للاهتمام، فقد قلب صناع الأفلام المعادلة، ففي عام 2016 طرح فيلمان متشابها السمات، Don›t Breathe لا تتنفس، وHush.</div><div data-empty="false">الفيلمان يجعلان المقتحم هو الضحية الذي يتعرض للتعذيب داخل المنزل أثناء ملاحقته. في «لا تتنفس»، يقتحم مراهقون منزل رجل أعمى فيتحول هو إلى وحش مفترس وهم إلى ضحاياه. والمنزل نفسه يتحول إلى متاهة.</div><div data-empty="false">وفي Hush تتعرض فتاة صماء إلى اقتحام يتعرض فيه المقتحم إلى تعذيب غير متوقع نتيجة الأفخاخ التي تنصبها له. نقطة مهمة نذكرها هنا أن مايك فلانغان صانع الفيلم طور قالب فيلم Wait Until Dark وحدثه للحقبة الرقمية مثبتاً أن السكون أقوى من أعلى صرخة. </div>وبقي أن نذكر مثالاً لأفلام تميزت بتوظيف التقنية كعامل مساعد للشخصيات وجزء من أجواء التوتر والرعب، مثل Panic Room وThe Purge. ومن سمات هذه الأفلام وجود غرف آمنة داخل المنزل وكاميرات فيديو مراقبة وأنظمة أمنية.

الجدران تضيّق الخناق.. كيف أصبحت أفلام اقتحام المنازل تجسيداً للقلق؟

بعد أسبوع على اتفاق انتظره العالم طويلاً بين روسيا وأوكرانيا، تنتظر كييف إشارة البدء لتصدير أولى شحنات الحبوب، فيما تبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بالمسؤولية عن قصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون، أسفر عن مقتل 40 سجيناً.
وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة إلى ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب، مشيراً إلى أنّ كييف في انتظار إشارة البدء لخروج أول شحنة. وندّد زيلينسكي في رحلة نادرة خارج كييف، بما أسماه الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، مضيفاً:
«نحن مستعدون لتصدير الحبوب الأوكرانية. ننتظر من شركائنا إشارة بدء النقل». وأعرب زيلينسكي، عن اعتقاده بأنه يمكن استئناف التصدير اليوم أو غداً. وأردف: «يُهمنا أن نبقى ضامنين للأمن الغذائي العالمي، وبينما يقتل شخص ما يحاصر موانئ البحر الأسود دولاً أخرى، نحن نسمح لها بالبقاء على قيد الحياة».
كما قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: إن قارباً تجريبياً صغيراً سيبحر خلال ساعات، بحسب مشغل أرصفة محلي، في إشارة تشجيعية محتملة على اقتراب استئناف شحنات الحبوب.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنّ تجار المحاصيل يراقبون عن كثب إحراز تقدم ملموس باتجاه الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب المتكدسة في أوكرانيا منذ إغلاق الموانئ فبراير الماضي.
وقال شوتا خاجيشفيلي، أحد مؤسسي شركة ريزويل التي تشغل رصيف في ميناء تشورنومورسك، إنّه يمتلك سفينتين جاهزتين، ويأمل أن تبحرا اليوم السبت، حال سارت التجربة وفق الخطة.
تبادل اتهامات
في الأثناء، تبادلت موسكو وكييف، أمس، الاتهامات بالمسؤولية عن قصف سجن يُحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون في منطقة تسيطر عليها روسيا التي أعلنت مقتل 40 سجيناً وثمانية من موظفي السجن. وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنّ الضربات الأوكرانية نُفذت بصواريخ بعيدة المدى تلقتها كييف من الولايات المتحدة، في استفزاز شائن يهدف إلى ثني الجنود عن الاستسلام.
مشيرة إلى أنّ بين القتلى جنوداً أوكرانيين استسلموا بعد التصدي لهجوم موسكو على منشأة آزوفستال لصناعة الصلب في ماريوبول.
بدوره، نفى الجيش الأوكراني، أن يكون شن الهجوم، قائلاً إنه لم يشن ضربات صاروخية ومدفعية في منطقة أولينيفكا.
واتهم في المقابل، القوات الروسية الغازية بتنفيذ ضربات صاروخية محددة الهدف على منشأة الاعتقال، وقال إنها تستخدم لاتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وأيضاً لإخفاء تعذيب وإعدام سجناء. وكتب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على «تويتر»:
«روسيا ارتكبت جريمة حرب مروّعة أخرى بقصف إصلاحية في أولينيفكا حيث تحتجز أسرى حرب أوكرانيين».
إخفاق
إلى ذلك، قالت أوكرانيا: إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف جنوب شرق البلاد.
وقال حاكم المنطقة، فيتالي كيم، عبر تطبيق تليغرام: إنّ صاروخاً سقط بالقرب من محطة مواصلات عامة.
وفيما قال الكرملين، أمس، إنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا، من أجل ضمان وقف إطلاق النار، شدّد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على أنّ روسيا تخفق في جوانب عديدة في حربها بأوكرانيا، وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.
خفض عقوبة
خفضت محكمة أوكرانية، أمس، إلى 15 عاماً، عقوبة بالسجن مدى الحياة صدرت في مايو الماضي، بحق جندي روسي أدين بتهمة القتل العمد، في أول محاكمة تنظر في جريمة حرب. وقال بيان نشر على موقع محكمة الاستئناف في كييف:
«وفقاً لنتيجة مراجعة الاستئناف، لبت المحكمة جزئياً المطالب الواردة في الاستئناف الذي قدمه الدفاع»، مضيفاً أن الجندي الروسي فاديم شيشيمارين حُكم عليه بالسجن 15 عاماً. وأدين شيشيمارين، الذي كان يبلغ 21 عاماً عند صدور الحكم في مايو، بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية قتل مدني أعزل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أول حكم من نوعه منذ بدء الحرب.

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بقصف سجن في أولينيفكا

حبوب أوكرانيا في انتظار إشارة بدء التصدير

target8845384074187086414.jpg

تعتزم أوكرانيا مقاضاة جندي روسي عمره 21 عاما بتهمة ارتكاب جريمة حرب، في أول محاكمة من نوعها في قضية كهذه في ظل الهجوم الروسي المستمر منذ 24 فبراير، على ما أعلنت المدعية العامة في كييف الأربعاء.
وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا.
وجاء في البيان أن الجندي المتهم كان ينتقل مع أربعة جنود روس آخرين في سيارة سرقوها قرب قرية شوباخيفكا بعد تعرض موكبهم لهجوم في 28 فبراير، مشيرا إلى أن المدني الذي لم يتم التعريف عن هويته كان على دراجة نارية على حافة الطريق على مقربة من منزله.
وأوضح البيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم" مضيفا أن "الرجل قتل على الفور، على مسافة بضع عشرات الأمتار فقط من منزله".
ويواجه فاديم شيشيمارين الموقوف عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد.
ولم يحدد تاريخ المحاكمة.
ونشر مكتب المدعية العامة صورة للمتهم من غير أن يوضح الظروف التي قادت إلى توقيفه، وبدون أن يوضح ما حل بالجنود الآخرين الذين كانوا في المكان عند حصول الوقائع.
وتبلغ مكتب المدعية العامة بأكثر من 10700 حادث ترقى إلى جرائم حرب، تطال 622 مشتبها به.
واتهمت كييف وواشنطن مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بدء هجومها العسكري الذي أدى إلى تهجير حوالي ستة ملايين مدني سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، يفيد العديدون منهم عن أعمال تعذيب وتعديات جنسية وتدمير عشوائي.

أوكرانيا تقاضي جندياً روسياً عمره 21 عاماً بتهمة ارتكاب جريمة حرب

كشف القضاء الجزائري، تفاصيل مرعبة عن جريمة ارتكبها رجل أقدم على قتل ابنه الرضيع، وذبح زوجته انتقاما منها.
وكشفت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، أن س. بلال قتل فلذة كبده الرضيع بوحشية، مسببا له جروحا خطيرة ونزيفا داخليا بالمخ، ليواصل حصد المزيد من الأرواح من أفراد أسرته الصغيرة ويقوم بذبح زوجته من الوريد إلى الوريد انتقاما منها.
وكشف المتهم أثناء محاكمته للمرة الثانية، أنه «قتل ابنه الرضيع الذي لم يتجاوز العامين من عمره ومارس عليه طقوسا غريبة، ادعى أنها علاج فعال لإخراج الجن من جسده الصغير، حيث قام بعضه وضربه بإناء معدني تسبب له في حدوث نزيف حاد بالمخ والأذن، وفارق الحياة بعد ساعات قليلة من دخوله غرفة الإنعاش. وفقا لروسيا اليوم.
وقال المتهم خلال الإدلاء بأقواله، إن علاقته بزوجته لم تكن جيدة منذ زواجهما الذي كان تقليديا، وبعد ولادة طفله وبلوغه السنتين من العمر، أخبرته انه مصاب "بمس شيطاني" وعليهما معالجته بالرقية الشرعية.
وأضاف أنهما تنقلا لعدة رقاة من أجل علاجه وإخراج "الجن" المزعوم من دون جدوى، غير أن زوجته أخبرته لاحقا عن طريقة جيدة يمكنها أن تساهم في شفاء طفلهما، وهي طقوس تعلمتها من امرأة روحانية على حد قوله.
وأشار إلى أن زوجته طلبت منه تعذيب الطفل، ومنحته الخطوات التي عليه أن يقوم بها، كما نصحته ألا يكترث لصراخه أثناء ذلك، لأنه حسبها تأثر من الجني فقط، وامتثالا لطلباتها، تعرض الرضيع لأبشع أنواع التعذيب حتى فاضت روحه إلى بارئها.
وختم المتهم اعترافاته، قائلا إنه قرر قتل زوجته وباغتها حين بزوغ الفجر وهي نائمة، ليقوم بذبحها من الوريد إلى الوريد بسكين أخذه من المطبخ، انتقاما منها لكونها السبب في ما حدث.
وتقرر بعد المداولات والالتماسات التي طالبت بها النيابة، توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهم.

يقتل ابنه الرضيع لإخراج الجن.. ويذبح زوجته في جريمة مروعة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية. 
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة. 
2. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 
3. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. 
4. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر. 
5. إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو من ذوي الإعاقة. 
6. إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة. 
7. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك. 
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك. 
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية

Iفي خطوة جديدة أرادت أن تقول من خلالها إنها تسعى إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر، أعلنت فرنسا أنها بصدد رفع السرية قريباً عن أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة في فترة استعمارها للجزائر (1954-1962). 
القرار جاء بناء على التوصيات الواردة في تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا والذي دعا البلدين إلى فتح وتبادل الأرشيفات الحساسة حول فترة الاستعمار. كما جاءت استجابة لطلب أكاديميين يشكون من عقبات أمام حرية الاطلاع على وثائق تاريخية.
الإعلان عن قرب رفع السرية عن الأرشيف، جاء على لسان وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية، في محاولة لإخماد نار التوتّر الشديد الذي تسببت به تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في أكتوبر، اعتبرتها الجزائر مسيئة لها ولتاريخها.
جروح مفتوحة
فبعد ستين عاماً على انتهاء حرب الجزائر، ما زالت الجروح مفتوحة رغم الإجراءات الرمزية المتفرقة من جانب فرنسا التي تستبعد إعلان «الندم» أو «الاعتذار». وقد أثار ماكرون غضب الجزائر باتهامه النظام «السياسي العسكري» الجزائري بإقامة «ريع للذاكرة» حول حرب الاستقلال وفرنسا، مشككاً بوجود «أمة جزائرية» قبل فترة الاستعمار، بحسب تصريحات له أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.
واستدعت الجزائر إثر نشر التصريحات سفيرها في باريس وحظرت عبور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها للوصول إلى منطقة الساحل الأفريقي.
وكان ماكرون اعترف عام 2018، في إطار سياسة ما أسماها مصالحة الذاكرة، بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي، ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف. وفي 9 مارس 2021، ومع مواصلة سياسة «الخطوات الصغيرة»، أعلن ماكرون عن تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها على 50 عاماً، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.
إشارة مهمة
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قبل بضعة أيام، قال المندوب الوزاري الفرنسي لمنطقة البحر المتوسط كريم أملال إنه «فيما يتعلق بالجزائر، هذه إشارة مهمة ترسلها فرنسا، رغم أن سياسة الذاكرة جزء من عملية فرنسية - فرنسية لإثبات الحقائق». وأضاف هذا العضو في لجنة «الذاكرة والحقيقة» التي يرأسها بنجامان ستورا «هناك طلب قوي للغاية من المؤرخين لرفع السرية عن الوثائق التي تغطيها سرية الدفاع. والفكرة الأساسية هي منحهم إمكانية القيام بعملهم».
وإذ تقول باشلو إنه «لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب»، وإن «التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية»، لا يتوقع كثير من الجزائريين أن يكون رفع السرية كاملاً، وإن مجرد فتح الأرشيف جزئياً، لن يرقى إلى مستوى الاعتراف بما حل بالجزائر في عهد الاستعمار.
في مثل هذا اليوم، 13 فيراير1960، أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في الصحراء الجزائرية. واليوم، وبعد ستة عقود، لا تزال المنطقة تعاني من آثار تلك التجربة التي لم تُوثق بشكل كافٍ، وتجعل الجرح مفتوحاً.
وفي نفس السنة، قمعت الشرطة الفرنسية تظاهرة للجزائريين في باريس، ومازال عدد الضحايا غير معروف، في حين ما زال هناك شهود على القمع العنيف والدموي للمتظاهرين. وهنا يعتبر نشطاء جزائريون أن تحميل قائد شرطة باريس موريس بابون وحده المسؤولية عن ما حدث غير كافٍ. لكن باشلو، وردّاً على سؤال عن أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت «من مصلحة البلاد الاعتراف بها».
أرشيف جزائري
مؤرخون جزائريون طالبوا في أبريل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح الأرشيف الوطني لتلك الفترة، لكن طلبهم لا يزال معلقاً. وقال المؤرخ الجزائري عمار مهند عامر على قناة «تي في 5 موند» إن «المطالبة بفتح الأرشيف تعود إلى ما لا يقل عن عشر سنوات».
بعض المحللين السياسيين في الجزائر، قللوا من أهمية خطوة باريس المرتقبة، ووضعوها في إطار الذكاء الفرنسي في التعاطي مع مسألة لها علاقة بالتاريخ والذاكرة والحقوق، وليست مجرد مسألة أرشيفية.
سيكون ماكرون، الذي وعد بعدم الاستسلام لـ«الاعتذار» أو «التوبة» في مقاربته للحرب الجزائرية، بعد أن وصف الاستعمار بـ«جريمة ضد الإنسانية» في عام 2017، تحت المجهر، وبخاصة المعارضة من اليمين، ولكن أيضاً من جانب جزء من الناخبين. وإلى ذلك الحين سننتظر لنرى ماهية وكم نسبة ما يرفع عنه السرية بموجب القرار الجديد.

هل تبرّد حرارة الذاكرة؟

فرنسا بصدد رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

ارتكبت ميليشيا الحوثي أكثر من سبعمئة جريمة وانتهاك، في محافظة إب، وسط اليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما أكده تقرير حقوقي صادر عن منظمة محلية حقوقية.
ووفق ما جاء في تقرير صادر عن منظمة «الجند الحقوقية»، فإن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا، ورصدتها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 745 انتهاك، وجريمة مختلفة تنوعت «بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون، والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع، والتجنيد الإجباري وغيرها».
 
انتهاكات
التقرير رصد 173 حالة انتهاك، تنوعت بين 107 حوادث قتل، ضحاياها 5 نساء و12 طفلاً، إلى جانب 66 حادثة شروع في القتل، بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الميليشيا، وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا. في حين تم رصد 103 حالات اختطاف، و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها نسبت إلى عناصر ميليشيا الحوثي، كما سجلت المنظمة 116 جريمة جسيمة، ارتكبتها الميليشيا، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً، غالبيتهم من المهمشين.
وحسب التقرير، فإنه تم رصد 304 جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر ميليشيا الحوثي، استهدفت منازل ومؤسسات وأملاك، حيث قامت عناصر الميليشيا بمداهمة ونهب (233) منزلاً ومتجراً ومؤسسة، و20 حالة سطو واعتداء على أراضي السكان وأملاك الدولة، كما وثق 7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة، ومؤسسات خيرية وأهلية، من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية، لتكريس ونشر خطاب طائفي عنصري، واستغلالها للتحشيد والتجنيد.
 تفجير جسور
وعلى صعيد منفصل، فجّرت ميليشيا الحوثي، جسراً وثلاث عبّارات للسيول في محافظة البيضاء، في محاولة لإعاقة أي تقدم للقوات الحكومية. 
ووفق ما قاله صالح القطيبي نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن ميليشيا الحوثي فجّرت ثلاث عبّارات، في أعلى عقبة القنذع بمديرية نعمان شمال شرق محافظة البيضاء، في مسعى لإعاقة تقدم الجيش والمقاومة، حيث فجرت الميليشيا جسراً يقع بين منطقتي الجريبات الخاضعة لسيطرتها، ومنطقة الساحة المحررة من مديرية نعمان، أعلى عقبة القنذع. وتستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية، سياسة تفجير الجسور والطرقات، لمنع انهيار دفاعاتها الأمامية، وخلال سنوات الحرب، فجّرت الميليشيا عشرات الجسور والطرقات، في أكثر من محافظة، في محاولة لإعاقة تقدم القوات الحكومة.

700 انتهاك حوثي خلال 6 أشهر في إب

صدر حكم اليوم الثلاثاء بحق امرأة في سنغافورة /41 عاما/ بالسجن 30 سنة لمشاركتها في تعذيب خادمة من ميانمار، مما أدى إلى وفاتها، في عام 2016.
وأقرت جاياتيري موروجيان في فبراير الماضي بأنها مذنبة فيما يتعلق بـ28 تهمة، بينها جريمة القتل الجماعي، فيما يتعلق بوفاة بيانج نجاي دون، التي توفيت وهي تعاني من الجوع ووزنها 24 كيلوجراما فقط.
ووصف القاضي كي سي أون القضية اليوم الثلاثاء، بأنها "واحدة من أسوأ" القضايا التي شهدتها محاكم في سنغافورة، وفقا لتقارير إعلام محلية.
كانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى أن بيانج تعرضت للاعتداء الجسدي يوميا تقريبا خلال عملها لمدة 14 شهرا في منزل موروجايان، وأنها لم تكن تتناول غير الخبز والماء في الغالب، بالإضافة إلى تعرضها للضرب والحرق، وخلال آخر 12 يوما من حياتها كانت تقيد بشبكة نافذة في الليل مع إجبارها على النوم على الأرض.
وكان الادعاء طلب في وقت سابق بالسجن مدى الحياة بحق موروجيان بعد أن أوصى المدعي العام في سنغافورة بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمة.
وطالب الدفاع بأن تكون أقصى عقوبة هي السجن لمدة تسع سنوات، قائلا إن هذه هي الجريمة الأولى لموروجيان، وإن المرأة كانت تحت ضغوط بسبب مرض أطفالها، وقد ألقت باللوم في ذلك على بيانج نجاي دون.
كما تواجه والدة موروجيان وزوجها الشرطي تهما ذات صلة.
ويعمل نحو 250 ألف مهاجر من البلدان المجاورة الأقل ثراء كخادمات أو مساعدين في المنازل بسنغافورة الثرية، التي يقطنها نحو 7ر5 مليون نسمة، منهم 6ر1 مليون مهاجرين أو قوى عاملة من المولودين بالخارج.

السجن 30 سنة بحق امرأة عذبت خادمتها حتى الموت

أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة. 
 
وجاء المشهد في ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي حسين الشعبية بوسط العاصمة بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني، فيما أكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لوزارة الداخلية، معلناً أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم، معتبراً أن ذلك يمثل في حد ذاته رفضاً لتلك الأخطاء. 
 
انتهاكات 
 
وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته، واستنكر بشدة ما سماه «القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له مراهق في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن»، معتبراً أن المراهق تعرّض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مردفاً أن «هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقاناً وتوتّراً». 
 
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعياً، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات. 
 
وانتقد النائب مبروك كورشيد «كتلة تحيا تونس» «تجريد الشاب من كل ثيابه والاعتداء عليه بوحشيّة» مبيّناً أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، ومؤكّداً أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة، كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات. 
 
انتقادات للحكومة 
 
وحمّلت حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً للداخلية بالنيابة، كامل المسؤولية في تردي وضع الحقوق والحريات بتونس، مطالبة السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين، فيما عبّر حزب آفاق تونس، عن إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين، داعياً السلطة القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً وإدارياً. 
 
ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المشيشي، إلى «تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات». 
 
إفراج 
 
ومن جانبها، أوضحت جمعية القضاة أن «إذن النيابة العامة بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه».

غضب في تونس.. تجريد مراهق من ملابسه في الشارع والاعتداء عليه بالضرب

3672006.jpg

أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب.

وثقت الحكومة اليمنية و21 ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتها خلال العام المنصرم، في حصيلة مرعبة تكشف عن حجم الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيا بعد أن أغلقت مكاتب المنظمات الحقوقية ومنعت وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة والإعلام الخارجي من العمل في مناطق سيطرتها.
التقرير، الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان ذكر أن، 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في العاصمة الخاضعة لسيطرتها، خلال العام الماضي شملت القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم.
التقرير الذي حمل عنوان «قصور وقبور»، قال إن المدينة شهدت، خلال العام الماضي، 55 جريمة قتل خارج القانون، و10 وفيات تحت التعذيب، و180 إصابة، و538 اختطافاً تعسفياً، و163 إخفاء قسرياً، إضافة إلى 92 فرض إقامة جبرية. كما وثق ارتكاب ميليشيا الحوثيين لـ 268 جريمة تعذيب ومعاملة قاسية، و426 اعتداء جسدياً، و168 محاكمة عسكرية، و303 اقتحامات ونهب ممتلكات عامة، و482 اقتحامًا ونهب ممتلكات خاصة، إضافة إلى 471 جريمة نهب أموال.
هذه الحصيلة القاسية رافقها استمرار اعاقة العمل الإغاثي والاستيلاء على المواد الإغاثية وحرمان عشرات الآلاف من الموظفين من الرواتب، وإغلاق مكاتب المنظمات الحقوقية والصحف المعارضة والمستقلة ومنع عمل المراسلين العاملين لصالح وسائل إعلام خارجية باستثناء تلك المرتبطة بالميليشيا أو من تقبل العمل وفق توجهاتها.

الحوثيون يرتكبون 21 ألف انتهاك في صنعاء

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية.
 ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة.
2 - إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
3 - إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
4 - إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.
5 - إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً.
6 - إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.
7 - إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.
 وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
 ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع.

النيابة العامة للدولة: توضح عقوبة جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية.

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp عقوبة جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية .
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية :
 
1 - إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة . 
2 - إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية . 
3 - إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا. 
4 - إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر . 
5 - إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها. 
6 - إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة . 
7 - إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك . 
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك. 
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية .

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بإعدام مواطنة كويتية شنقاً وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت، وفقاً لصحيفة "القبس".
وقالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث أن المتهمة ضربت المجني عليها ضرباً مبرحاً على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة وزوجها في سبتمبر الماضي، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام.
وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى.
ولا يعتبر حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم نهائيا حيث تستطيع المواطنة نقض الحكم.

الإعدام لكويتية عذّبت خادمتها حتى الموت

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بإعدام مواطنة كويتية شنقاً وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت، وفقاً لصحيفة "القبس".

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأوضحت التحريات أن الطفلة "ملك" تقيم برفقة خالتها وزوج خالتها داخل شقة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعد زواج والدها من أخرى وحبس والدتها في إحدى القضايا وزواج شقيقتها الكبرى، واعتادوا تعذيبها والتعدى عليها بالضرب والصعق بالكهرباء، مؤكدة أن الطفلة توفيت جراء تعذيبها بالزيت المغلى، فقرر المتهمان التخلص من الجثة خوفا من المسائلة القانونية، فقاما بوضع جثتها في سيارة واتجها إلى منطقة مهجور بالقطامية وألقياها ولاذا بالفرار. 
  
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قد نجحت فى حل لغز العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب، وملقاة في أحد الشوارع المهجورة في منطقة القطامية، بعد مرور أسبوعين من العثور عليها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالتها وزوج خالتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما. 
  
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطاراً من المقدم محمد الألفى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال عليها آثار تعذيب شديد وحروق، ومجهولة الهوية، وبإجراء التحريات تبين قيام مجهولين بإلقاء جثة الطفلة بذلك المكان ولاذوا بالفرار. 
  
وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتكثيف الجهود ونشر أوصاف الجثة للوصول إلى هويتها ومرتكبى الواقعة، وبالفعل تم الوصول إلى شقيقة الطفلة وتبين أن المتوفية تدعى ملك وعمرها 13 عاماً، وتقيم مع خالتها وزوج خالتها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة. 
  
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

مصر.. تقتل ابنة شقيقتها بالزيت المقلي بالاتفاق مع زوجها

قضت السلطات في نيوزيلندا بسجن شخصين لدورهما في عملية خطف وحشية شبهها قاض بواقعة تناولها فيلم كوينتين تارانتينو.
وقضت محكمة أوكلاند العليا اليوم الثلاثاء بالسجن على ليام هوريجان وهنري كيا لضلوعهما في محنة الاختطاف والتعذيب، والتي انتهت فقط عندما تم إلقاء الضحية من سيارة متحركة.
واستمعت المحكمة إلى أن هوريجان استدرج الضحية إلى منزل في أوكلاند في نوفمبر 2019، متهمًا الضحية بسرقة آلاف الدولارات من شخص آخر.
وتعرض الضحية، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، للحرق والتكميم والضرب وقطع إصبعه الصغير بمقص.
وأحرق مهاجموه عينيه بالسجائر، وأطلقوا النار على قدميه، وتبولوا عليه وهددوه بالإخصاء خلال المحنة التي استمرت 12 ساعة.
وقالت القاضية ساره كاتز، التي حكمت على الشخصين اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي نظر ملف القضية في وقت سابق وصف "العنف غير المبرر" على قدم المساواة مع فيلم تارانتينو.

على غرار فيلم تارانتينو

ضرب وحرق وإطلاق نار وبتر..السجن لشخصين في قضية تعذيب

قضت السلطات في نيوزيلندا بسجن شخصين لدورهما في عملية خطف وحشية شبهها قاض بواقعة تناولها فيلم كوينتين تارانتينو.

بعض المذكرات تروي قصصاً مثيرةً، وبعضها يتميز بطريقة السرد المتقن غير أن «الرقص مع الأخطبوط: مذكرات جريمة» للكاتبة الأمريكية ديبورا هاردينغ ينجح في جمعهما معاً. وهي لا تملك قصة واحدة بل اثنتين مسمّرتين تتسمان بصدق عاطفي يطبع أسلوب النثر الحاد، ويسحر القراء صفحة بعد أخرى.
في 1987، حين كانت هاردينغ في 14 من العمر، تعرضت للخطف تحت تهديد الذبح وعذبت وتركت لتموت، لكنها تمكنت بفضل مرونتها المذهلة وهدوئها وردود أفعالها المحسوبة، ربما بسبب ما عانته وأخواتها من تعذيب الأم المستمر على تنمية غرائز قوية للبقاء والنجاة من براثن العنف.
وقررت هاردينغ بعد عقود زيارة المعتدي في السجن، لأنها أرادت كما تقول «أن تحرر عقلها من صورة القناع الذي وضع على وجهها رؤية البشري بأم العين».
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3469708.jpg" width="455"/>
وقد أظهر كتابها المتسم بحسّ إدراك مميز كيف تركها هذا الاعتداء، إلى جانب عيشها في ظل عائلة مفككة يوماً بعد يوم، تعاني من تداعيات رافقتها لمدى الحياة، توزعت بين نوبات عصبية واضطرابات نفسية أخرى. وتكمن إحدى أبرز نقاط قوة العمل في براعة هاردينغ في عرض تفاصيل قصتها متعددة الأوجه والمرور عبر الفترات الزمنية دون اعتماد تسلسل زمني متسق.
متنقلةً بمهارة بين الماضي والحاضر تفكك هاردينغ حادثة اختطافها وهروبها الصعب، وتقدم صورة نابضة لمشهدية تحلل العائلة في وسط الغرب في السبعينيات. ويعتبر «الرقص مع الأخطبوط: مذكرات جريمة» بأسلوب الكوميديا السوداء ووتيرة التشويق عملاً أدبياً بارعاً. لا تظهر هاردينغ نفسها على أنها الضحية المنتصرة التي نجحت في التخلص من اضطراباتها.
ويبدو لنا زوجها الذي اتخذ مظهر منارة العقلانية والتعاطف الهادئ كمشجع لها على الكتابة لما يمنحها ذلك من «إمكانية للسيطرة على أفكارها»، ولتستخلص في النهاية بأن عملية الكتابة بذاتها أشبه بفعل إيذاء للذات مع الحفظ على حس الفكاهة.

«الرقص مع الأخطبوط».. مذكرات نجاة واضطرابات

target8240441763788908767.jpg

بعض المذكرات تروي قصصاً مثيرةً، وبعضها يتميز بطريقة السرد المتقن غير أن «الرقص مع الأخطبوط: مذكرات جريمة» للكاتبة الأمريكية ديبورا هاردينغ ينجح في جمعهما معاً.

انتقلت شرارة الغضب الشعبي اليمني من ممارسات الحوثيين وتغاضيهم عن جرائم القتل والتعذيب إلى تعز، فقد خرج مئات اليمنيين في تظاهرة سلمية غير مسبوقة شرقي مدينة تعز للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري على أيدي عصابة يديرها ضابط في الأمن الوقائي الحوثي (الاستخبارات).وعبر المتظاهرون عن إدانتهم للتعذيب الوحشي الذي تعرض له الشاب اليمني حتى الموت، من قبل مالك وعاملي محل للجوالات نهاية شهر أغسطس الماضي في صنعاء.كما طالبوا بالقصاص من المتورطين المقبوض عليهم لدى الأجهزة الأمنية الحوثية، والمقرر بدء محاكمتهم خلال الأيام المقبلة، محذرين من تمييع القضية.
منع
وفي صنعاء، منعت ميليشيا الحوثي التظاهرات وعطلت خدمة الإنترنت بعد يوم من تظاهرات حاشدة في صنعاء للتنديد بالتلاعب بملف تعذيب ومقتل الشاب عبدالله الأغبري كما عطلت خدمة الإنترنت. وقال ناشطون في مناطق سيطرة الميليشيا لـ«البيان» إنهم تلقوا تحذيرات من أجهزة أمن الميليشيا من الدعوة للتظاهر في مدينتي صنعاء وإب بعد أن كان هؤلاء أطلقوا دعوة للخروج في مظاهرة جديدة للضغط على الميليشيا بإجراء محاكمة عاجلة للمتهمين الخمسة الذين قبض عليهم بعد تسجيل كاميرا مراقبة وقائع تعذيبهم للشاب الأغبري حتى فارق الحياة وسعيهم لدى أحد المستشفيات الخاصة للحصول على تقرير طبي يفيد بأن الشاب مات منتحراً. وحسب هؤلاء فإن العناصر الأمنية لميليشيا الحوثي في جامعة صنعاء منعت الطلبة من التجمع أو الخروج في أي تظاهرة، كما أن عناصر الأمن الوقائي للميليشيا انتشروا في الشوارع لقمع أي تجمع، وخرج وزير إعلام الميليشيا للتحذير من استمرار التظاهرات واعتبرها خدمة لأعدائهم.
 تحذير
من جهتها،أصدرت إدارة أمن إب تحذيراً مماثلاً قالت فيه، إن الدعوة للخروج في التظاهرة مخالف للقانون وإنها لن تسمح وسط هذه الظروف بالخروج في مظاهرات وحملت من يخرج مسؤولية أي عقاب يقع عليه، واعتبرت التظاهرات عرقلة لأجهزتها الأمنية مع أن القضية قد وصلت المحكمة أول من أمس وأصبحت تحت ولاية القضاء، هذه التحذيرات دفعت بالنشطاء الذين تصدروا الدعوة إلى التراجع عنها.
وفي السياق أقدمت ميليشيا الحوثي إلى تعطيل خدمة الإنترنت في البلاد لكبح جماح الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من الاستمرار في تسريب مقاطع جديدة لجريمة تعذيب الشاب، وتأكيدهم أن هناك محاولات لتمييع القضية من خلال تكييفها جريمة ضرب أفضى إلى الموت، والتغطية على دوافع العصابة والجهات التي تقف وراءها وسط أحاديث عن تورطها في عملية ابتزاز للنساء واكتشاف الشاب لهذه العصابة . في الأثناء، اقتحمت ميليشيا الحوثي السكن الطلابي في جامعة صنعاء وفتشت شقة الأستاذ المعتقل، عدنان الشرجبي، أستاذ علم النفس في كلية الآداب من دون أمر من النيابة كما صادرت كمبيوتره الشخصي.
48
كشف الجيش اليمني، عن مقتل وإصابة 48 مدنيًا خلال مئة يوم جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدة محافظات بالبلاد. وقال بيان إن فرق الرصد التابعة له، رصدت 18 واقعة انفجار للألغام وعبوات ناسفة في ثمان محافظات يمنية خلال الفترة من يونيو الماضي، وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري. وذكر أن عدد ضحايا الألغام خلال فترة الـ100 يوم (الفترة التي رصد خلالها الفريق وقائع الانفجارات وضحاياها) بلغت ما لا يقل عن 48 ضحية، وأشارت احصائية الموقع إلى أن محافظة الحديدة، تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، بواقع 9 ضحايا، وتلتها البيضاء والجوف.

شرارة الغضب من الحوثيين تنتقل من صنعاء لتعز

target4595771319634863181.jpg

جريمة بشعة هزت المجتمع السوري بعد الأنباء عن العثور على جثة طفلة مدفونة بعد 5 أشهر على قتلها في حمص، تمكنت الشرطة من العثور على قاتلها الذي روى بدوره كيف أقدم على تعذيب طفلته وتقطيع جثتها بمشاركة زوجته.
وبحسب موقع وزارة الداخلية السورية، ونتيجة المتابعة الحثيثة والبحث اشتبه فرع الأمن الجنائي في حمص بشخص قام بجريمة قتل شخص آخر وسلبه دراجته النارية، وبعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه اعترف أيضا بإقدامه على قتل ابنته الطفلة عام 2013، بعد قيامه بتعذيبها وضربها وحلاقة شعرها وحجز حريتها بالاشتراك مع زوجته الثانية المتوارية عن الأنظار، حيث فارقت الطفلة الحياة وبعدها قاما بالتنكيل بجثة الطفلة وتقطيعها ودفنها في حديقة منزلهما في ريف حمص الشمالي وادعيا أن سبب قتلها (حتى لا تجلب العار لوالدها).
وبدلالة المقبوض عليه تم العثور على مكان دفن جثة الطفلة، وانتشال الرأس فقط، وبالتحقيق معه لبيان باقي أجزاء الجثة تبين أن ابنته الثانية المدعوة (ولاء) تولد عام 2005، قامت بانتشال باقي أعضاء الجثة وإخفائها في مكان آخر بعد كشف الجريمة من قبل فرع الأمن الجنائي، وبالتحقيق معها اعترفت بذلك وقامت بالدلالة على مكان باقي أعضاء الجثة وتم العثور عليها وإرسالها إلى المشفى المختص لإجراء اللازم كما أكدت التحقيقات اشتراك شقيق والد الطفلة المغدورة بعملية الدفن وتبين أنه متوار عن الأنظار.
وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المذكورين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص ومواصلة البحث عن المتوارين لينالوا جزاءهم العادل.

جريمة مروعة تهز المجتمع في سوريا

جريمة بشعة هزت المجتمع السوري بعد الأنباء عن العثور على جثة طفلة مدفونة بعد 5 أشهر على قتلها في حمص، تمكنت الشرطة من العثور على قاتلها الذي روى

تصدر وسم "#العدالة_للطفل_السوري اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم التي تفاعلت بحزن وغضب واستياء من حادثة ارتكبها 3 وحوش بشرية في حق طفل سوري.
فبعد ساعات قليلة، حرّك مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان لبنانيين في بلدة سحمر في البقاع اللبناني، الرأي العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين.
المأساة انكشفت بعدما انتشر المقطع كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه طفل يركض هاربا وحوش بشرية، كما تعلو في الفيديو كلمات واضحة تؤكد صحة الاعتداءات.
ولاقت القصة تفاعلاً واسعا، حيث أعلن الإعلامي جو معلوف، سفير جمعية "اتحاد الأحداث" عبر حسابه في تويتر أن مدعي عام البقاع القاضي، منيف بركات، تحرك فوراً بعدما تواردت تفاصيل القضية، مكلفاً القاضية ناديا عقل بفتح تحقيق.
فيما أفادت معلومات أخرى بأن السلطات قد توصّلت فعلاً إلى هوية الفاعلين الثلاثة وفقاً لموقع "العربية نت".
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن والدة الضحيّة هي سيدة لبنانية تملك محلاً لبيع الخضار لتعول عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري، أمّا الطفل الضحيّة فيعمل في معصرة.
وأكدت الأم أن ابنها تعرّض للتحرش والاغتصاب مرات عديدة، بالإضافة إلى تعذيبٍ نفسي وجسدي.
مشاهير دخلوا خط الأزمة 
من جهة أخرى، لاقت القصة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين، حيث طالبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حكومة بلادها بإعدام الفاعلين، حيث كتبت عبر تويتر: "نطالب الحكومة اللبنانية بإعدام المجرمين الذين قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".
 
بدورها، أدانت الفنانة السورية كندة علوش الجريمة، وكتبت عبر تويتر: "جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود.. لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي".
كما نددت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالحادثة الأليمة، ودعت إلى معاقبة الفاعلين فوراً، وكذلك الفنان اللبناني جاد شويري، والفنانة السورية شكران مرتجى، والإعلامي اللبناني نيشان وآخرون كثيرون ممن طالبوا بالعدالة للطفل السوري.
 
من جانبها، ناشدت والدة الطفل الجمعيّات المعنية بحقوق الطفل من أجل تبني حالة طفلها، كما دعت الدولة إلى توقيف كلّ من تثبت إدانته.
إلى ذلك، تصدّر هاشتاغ #العدالة_للطفل_السوري، وآخر #حاسبوا_مغتصبي_الطفل_السوري_في_لبنان، موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مختلف مناطق العالم.

#العدالة_للطفل_السوري يتصدر تويتر عالمياً ومطالب بإعدام المجرمين

تصدر وسم "#العدالة_للطفل_السوري اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم التي تفاعلت بحزن وغضب واستياء من حادثة ارتكبها 3 وحوش بشرية في حق طفل سوري.

لم يكتف 3 شبان من منطقة البقاع اللبناني بالاغتصاب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي الذي سببوه لطفل سوري، بل نشروا مقطع فيديو يتفاخرون بفعلتهم النكراء على مواقع التواصل الاجتماعي، في جريمة هزت الرأي العام اللبناني بأكمله.   
وأثار مقطع فيديو الذي يظهر اعتداء واغتصابا بحق طفل، موجة غضب كبيرة حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوقف هذه الانتهاكات بحق الطفل.
وذكر نشطاء، أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما، ويقطن بلدة سحمر في البقاع الغربي اللبناني، تعرض إلى عمليّة تحرّش واغتصاب وبشكل متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة.
وتملك والدة الضحية محلا لبيع الخضار لتُعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها، فيما يعمل الطفل الضحية في معصرة.
وتقول المصادر إن الطفل الذي تعرّض لعملية تحرش واغتصاب قد تكررت مرات عديدة وسط تعذيب نفسي وجسدي حيث عمدوا في بعض الأحيان إلى ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش.
وناشدت والدة الطفل الجمعيات التي تُعنى بحقوق الطفل لتبني حالة طفلها، كما دعت الدولة والجهات الأمنية إلى إحقاق الحق وتوقيف كلّ من تثبُت إدانته، خاصة أن سكان البلدة، بمن فيها من مسؤولين، يعلمون عن أفعال هؤلاء المعتدين، إلا أنهم يلتزمون الصمت.

وحوش بشرية.. 3 شبان يتفاخرون باغتصاب طفل سوري في لبنان

لم يكتف 3 شبان من منطقة البقاع اللبناني بالاغتصاب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي الذي سببوه لطفل سوري، بل نشروا مقطع فيديو يتفاخرون بفعلتهم النكراء على مواقع التواصل الاجتماعي

نتائج البحث عن: جريمة تعذيب